کمبود تاکسی در حوزه حمل‌ونقل شهری/ پیگیر بیمه رانندگان هستیم
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۱۰۴۴
مدیریت شهری خمین طی یک سال گذشته با چالش‌هایی در حوزه حمل‌ونقل شهری مواجه بوده و تلاش داشته است تا حد زیادی این مشکلات را برطرف کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، اساس حمل‌ونقل عمومی در شهرهای کوچک و کم جمعیت بر پایه تاکسی و مینی‌بوس برنامه‌ریزی شده است و تلاش مدیران این است تا شهروندان را ترغیب به استفاده از تاکسی کنند تا ترافیک به خصوص در مرکز شهر تا حد زیادی کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری خمین زیرمجموعه شهرداری بوده و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. این سازمان ابتدا به نام سازمان حمل‌ونقل همگانی شهرداری شناخته می‌شد که با توجه به مصوبه وزارت کشور، به سازمان مدیریت حمل‌ونقل تبدیل شد.
طی یک سال گذشته با وجود موانع زیاد چرخه مدیریت شهری خمین در حوزه حمل‌ونقل به خوبی چرخیده و به منظور بهبود و ساماندهی حمل‌ونقل شهری برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.
برای اطلاع از اهم اقدامات شهرداری در حوزه حمل‌ونقل طی شش ماه نخست سال جاری با حمید احمدی، شهردار خمین گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
اقدامات سازمان حمل‌ونقل شهرداری به منظور ساماندهی سرویس مدارس چیست؟
در خصوص ساماندهی سرویس مدارس قبل از سال تحصیلی جدید، سه کارگروه ماده ۱۸ تشکیل شد که با توجه به نظرهای کارشناسی و رانندگان و پس از بررسی و نتیجه‌گیری، مقرر شد مبلغ ۱۸۰ هزار تومان برای سرویس مدارس مینی‌بوس و ۲۵۰ هزار تومان برای هر نفر در سرویس آژانس در نظر گرفته شود.
سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهری اقدامات لازم را نسبت به صدور کارت صلاحیت رانندگانی که در این زمینه فعالیت دارند، انجام داده و در اسرع وقت نسبت به تمدید صلاحیت‌ها که شامل عدم سو پیشینه، عدم اعتیاد و استعلام گواهینامه، اقدام کرده است تا مشکلی به وجود نیاید.
با توجه به تعطیلی دو سال اخیر مدارس به دلیل شیوع کرونا و خارج شدن ۱۵ مینی‌بوس از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، امسال برای تأمین سرویس مدارس با مشکل مواجه بودیم که با هماهنگی مدیران مدارس جبران شد و در حال حاضر از خودروهای سواری شخصی برای سرویس مدارس استفاده میشود.
با توجه به راه‌اندازی بعضی شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی خمین و شهید سعیدی شهابیه، فعال شدن این شرکت‌ها و شاغل شدن تعدادی از شهروندان، بعضی از مینی‌بوس‌ها در حال به سرویس‌دهی به این مراکز هستند؛ لذا نمی‌توانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
اقدامات شهرداری در راستای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری چه بوده است؟
طی سال‌های اخیر شهرداری حدود هفت تا ۱۰ دستگاه مینی‌بوس از وزارت کشور دریافت کرد. این دستگاه‌ها تا زمانی که از یارانه دولتی استفاده می‌کردند به مدت هفت سال در اختیار شهرداری بودند و در روزهای جمعه جهت حضور مردم در نماز جمعه به شهروندان سرویس ارائه می‌دادند، در زمان پیک کاری نیز می‌توانستیم از آنها در بحث حمل‌ونقل عمومی استفاده کنیم، اما از سال ۹۵ تاکنون نتوانسته‌ایم یک دستگاه مینی‌بوس برای شهر جذب کنیم که این خود یک معضل است. امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده توسط فرمانداری و شهرداری و ابلاغ درخواست به استانداری و وزارت کشور بتوانیم جذب سهمیه داشته باشیم و این خلأ را جبران کنیم.
سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ دستگاه مینی‌بوس برای سرویس مدارس در اختیار داشتیم که امسال به حدود ۳۰ دستگاه کاهش یافته است؛ لذا بیشتر سرویس مدارس به صورت سواری شخصی هستند که موجب ایجاد ترافیک شهری میشود.
مینی‌بوس‌های برون‌شهری با توجه به استهلاک بالا و سن بالای ۲۵ سال برای حمل‌ونقل دانش‌آموزان مناسب نیست که امیدوارم با کمک مسئولان مربوطه بتوانیم این مینی‌بوس‌ها را نوسازی کنیم و جذب یارانه دولتی برای این دستگاه‌ها داشته باشیم.
چه تعداد تاکسی در سطح شهر فعال است؟
در حال حاضر ۳۰۵ دستگاه تاکسی زیر نظر سازمان در حال فعالیت است و اقدام به جابه‌جایی مسافران در سطح شهر می‌کند و در این خصوص مشکلی نداریم. حدود ۵۰۰ راننده آژانس، اسنپ و ماکسیم نیز در سطح شهر فعال است. تاکسی عمومی متعلق به تمام شهروندان و یک خانه امن برای آنان است؛ به شهروندان توصیه می‌کنم تا از سرویس حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.
با توجه به شرایط حاکم، سن تاکسی‌ها باید به زیر ۱۰ سال برسد. این مهم با توجه به استقبال رانندگان از به‌روز شدن حمل‌ونقل عمومی محقق میشود، طبق رایزنی‌های انجام شده سن ناوگان حمل‌ونقل تا دو سال آینده به زیر ۱۰ سال می‌رسد.
مشکل عمده حوزه حمل‌ونقل شهر خمین چیست؟
یکی از مشکلات، تخصیص نیافتن وام به رانندگان تاکسی است، با توجه به افزایش استهلاک ماشین و قیمت بیمه و لاستیک انتظار می‌رود تسهیلاتی به صورت اقساط در اختیار رانندگان تاکسی قرار داده شود، از مسئولان مربوطه و اتحادیه سازمان حمل‌ونقل عمومی کشور درخواست داریم تسهیلات مورد نظر را به این قشر آسیب‌پذیر اختصاص دهند تا مشکلاتشان برطرف شود.
اقدامات شهرداری برای تأمین رفاه رانندگان و شهروندان چیست؟
به منظور تشویق تاکسی‌داران و تأمین سلامت آنان در کنار پایانه مسافربری وسایل ورزشی و استراحتگاه در نظر گرفته شده است. به منظور تأمین لوازم یدکی، روغن موتور ماشین‌ها و تعویض مخزن cng هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا بتوانیم به رانندگان برای خرید وسایل یدکی کمک کنیم.
از سال ۱۳۹۳ با توجه به بسته شدن سایت بیمه تأمین اجتماعی برای استفاده رانندگان از هدفمندی یارانه‌های دولتی، راننده جدیدی نداشتیم که بیمه شود، رایزنی‌های انجام دادیم و امیدوارم بتوانیم راننده‌های جدید را برای بیمه معرفی کنیم. در حال حاضر حدود ۵۰ نفر از رانندگان تاکسی که مشغول فعالیت هستند، بیمه ندارند که این خود یک معضل بزرگ است، به دلیل شرایط حاکم رانندگان وانت بارها و تاکسی‌ها نتوانسته‌اند از یارانه و بیمه برخوردار شوند، با رایزنی‌های انجام شده لیست‌های جدیدی برای اتحادیه کشوری ارسال کردیم تا بتوانیم سهمیه جدید جذب کنیم.
چنانچه تخلفی توسط برخی از رانندگان انجام شود، افرادی که شکایتی دارند می‌توانند شکایت خود را با شماره تلفن ۴۶۳۳۳۴۳۳ داخلی ۲۴۶ واحد بازرسی مطرح کنند. رانندگان خارج از ساعت‌های اداری می‌توانند از سامانه ۱۳۷ استفاده کنند. این سامانه به صورت شبانه‌روزی فعال است و در اسرع وقت به مشکلات شهروندان رسیدگی میشود.
سلامت فنی خودروها بررسی میشود؟
معاینه فنی زیر نظر سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری انجام میشود. دو نفر نیرو، فرآیند معاینه فنی را به نحو احسن انجام می‌دهند و بدون هیچ ضریب منفی در سطح شهرستان در حال فعالیت هستند که جای بسی امیدواری برای شهرداری و شهروندان زادگاه امام راحل است.
اقدامات سازمان حمل‌ونقل در زمینه تمدید صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل‌ونقل چه بوده است؟
تمدید و صدور پروانه فعالیت برای ناوگان بنزینی به تعداد ۴۸۵ مورد، تمدید و صدور پروانه فعالیت ناوگان گازوئیلی ۳۹۷ مورد، صدور دفترچه تاکسی ۳۸ مورد، صدور و تمدید کارت عضویت وانت‌بار ۲۸۹ مورد، شارژ سرعتکاه‌ها ۶۵ مورد طی دو مرحله، شارژ خطوط عابر پیاده ۸۲ مورد طی دو مرحله، نصب یا تعویض علائم ترافیکی ۱۳۵ مورد، صدور برگه معاینه فنی خودرو (پنج هزار و ۵۱۲ مورد قبولی بنزینی، ۸۲۰ مورد مردودی، ۹۱۸ مورد قبولی و ۱۴۴ مورد مردودی بازدید چشمی گازسوز) و حذف رانندگان حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر (۱۸ راننده کمک تاکسی، ۲۸ نفر راننده آژانس و ۷۵ نفر راننده وانت و یک نفر راننده مینی‌بوس) بوده است.
کد خبر 616779منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری خمین شهر خمین شهرهای ايران ناوگان حمل و نقل بیمه رانندگان تاکسی فرسودگی تاکسی رضایت شهروندان شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری حمل و نقل عمومي حمل و نقل شهري شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان مدیریت حمل ونقل حوزه حمل ونقل سازمان حمل ونقل ناوگان حمل ونقل حمل ونقل عمومی حمل ونقل شهری حمل ونقل شهر سرویس مدارس سطح شهر انجام شده مینی بوس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۱۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است